رسایی و فرسایش حاکمیت ملی در مناسبات بین الملل

از زاگرس
پرش به: ناوبری، جستجو

اسعد رشیدی

راه حل بنیادی که می تواند دشواریهای فزاینده‌ی جهانی را به سرانجام برساند و کم و بیش به پایداری در نظم جهانی یاری رساند، ایجاد سیستمی است که مکانیزمهای اطمینان‌بخشی برای برآوردساختن منافع کشورها و مناطق متفاوت جهان دربرداشته باشد. طبیعی است این نظم نوین ارائه شده همانند نسخه‌ی پیشنهادی (PaxAmericana) جهان آمریکا نخواهد بود .

مفهوم حاکمیت ساده‌ و مسلم نیست و موجب برانگیختن بحثهای بسیاری در میان پژوهشگران و نیز سیاستمداران گردیده‌ است. به‌ این خاطر لازم است بطور مشخص و همچنین در پیوند با روشهای متفاوت، طبقه‌بندی و مورد ارزیابی در فضای بین الملل و سیاست جهانی قرارگیرد.

با این وجود مفهوم حق حاکمیت بسیار پیچده‌ و بحث انگیز جلوه‌ می کند و این هنگامی برجسته‌ می شود که‌ مناسبات بین الملل و نیز مفهوم دولت همواره در معرض تغییر و دگرگونی قرار دارند. برای نمونه، گیدنز با بکار بردن روش گونه‌ شناختی،تقدم میان دو پدیده‌ی دولت ـ ملت و ملت ـ دولت را مورد برسی قرار می دهد و میان این دو پدیده‌ تمایز قائل می شود و یا حتی می توان به‌ تئوری ساختارهای شبه‌ دولتی نیز اشاره‌ کرد.

در مناسبات بین الملل به‌ تدریج نیاز به‌ بازنگری و بازخوانی مفهوم حاکمیت در پیوند با پیدایش پدیده‌های نوین، از آن گونه جهانی شدن،بشدت احساس می شود. گستره ی حاکمیت فردی، پرنسیپ و ارزشها و ترکیب و سازگار کردن آنها در یکدیگر و ایجاد سلسله‌ مراتب با توجه‌ به‌ تکاپوی شرکتهای فراملی، سازمانهای غیردولتی،ساختارهای چندملیتی و هم چنین ‌گسترش ایدئولوژیهای متفاوت جهانی از آن گونه‌ جامعه‌ مدنی جهانی، فضای رنگارنگ و گسترده‌ای در سویه‌ی بازخوانی و دگرگونی از مفاهیم و رویکرد حق حاکمیت فراهم آورده‌ است.

برای بازنگری در جنبه‌های متفاوت حق حاکمیت در سیاست جهانی و مناسبات بین الملل، کوششهای فزاینده‌ای صورت گرفته‌ است؛این تلاشها، بویژه‌ در دهه‌ نود سده ی بیستم و زیر تأثیر حوادثی که‌ منجر به‌ مداخله‌ (تحریم های سازمان ملل و مداخله‌ی نظامی و مستقیم در کشورهایی مانند، عراق، سومالی، هائیتی، بوسنی، لیبی،گرجستان ) قدرتهای بزرگ گردید، دامنه‌ و وسعت قابل ملاحظه‌ای یافته است.

حاکمیت در دانش سیاسی همچون مهمترین ویژگی دولت در چارچوب استقلال کامل در یک سرزمین ویژه‌ تعریف می شود که‌ برتری در سیاست داخلی و استقلال در سیاست خارجی را به نمایش می گذارد. تئوری حاکمیت (استقلال ) کشورها بعد از قرارداد وستفالن به‌ سال 1648، گام به گام تمام اروپا را در برگرفت؛ اما این مفهوم شناخته شده و یا این "مسیر بنیادین"، تنها در پایان سده ی نوزده‌ و با درک فرجام انقلاب فرانسه‌ ،جنگهای ناپلئون و کنگره‌ی وین و برپایی سیستم نوین جهانی به‌ یکی از قوانین حقوق بین الملل فراروئید و به‌رسمیت شناخته‌ شد.

یادآوری این نکته ضروری است که تئوری حاکمیت در سیر تکاملی خود تا رسیدن به سطح یکی از مهمترین و بنیادی ترین قوانین و هنجارهای مناسبات و حقوق بین الملل، راه دور و درازی را پیموده است. جستار حاکمیت در دوران فئودالی و در سطح بالای اندیشه ی سلطنت به مفهومی مبهم که در دایره ی تنگ و گستره ی سرزمین شناخته شده ای فراهم بود، اطلاق می شد . گسست پاره های ساختارهای فئودالی و نیز تغییر صورت بندی سیستم سیاسی که در شکل دولتهای مونارشی تجسم می یافت با دگرگونیهای جدی روبرو گردید. در روزگار کنونی، این مفهوم با تغییر و پیشرفت همراه بوده است. همه ی نمایندگان فکری مکتبهای مختلف چه در شیوه و چه در کردار (بغیر از پست پوزیتیویستها) بر حق حاکمیت به مانند شالوده ی مناسبات بین الملل پای فشرده اند و آنرا یکی از هنجارها و ارزشهای عمده در سیستم سیاسی جهان ارزیابی می کنند.

در دهه های اخیر و بویژه در پایان سده ی بیستم، مفهوم حاکمیت در کانون توجه پژوهشگران و دانشمندان علوم انسانی قرار گرفت. بحثها و جدلهای علمی پیرامون حق حاکمیت ملی به یکی از دشواریهای کلیدی در مناسبات بین الملل و سیاست جهانی تبدیل شده است؛ اگر چه خود تئوری حاکمیت از نگاه دانش سیاست و همچنین از دیدگاه حقوقدانان بویژه دانشمندان و پژوهشگران حقوق بین الملل شفاف و آشکار بنظر می رسد، اما پرسش محوری که در دوره ی کنونی برجسته می شود ، بر این بنیاد قرار گرفته است، که چه سازه هایی موجب پرداختن به مشکل حاکمیت در شرایط معاصر گردیده است؟ آیا حق حاکمیت ملی در رویارویی و دوگانگی با ساختارهای دمکراتیک که دارای سرشت جهانشمول هستند قرار نمی گیرد؟

نگرش دقیق و همه جانبه ای که به مفهوم حاکمیت نشان داده می شود را باید در وهله ی نخست در ضرورت درک و شناخت پیامدهای جهانی شدن جستجو کرد؛ پیش از آنکه به دوگانگی های خود تئوری حاکمیت پرداخت. افزون بر این باید نقش بازیگران سنتی سیاست جهانی (که حاکمیت یکی از پاره های اساسی آن را تشکیل می دهد) را در نظر گرفت که دارای جایگاه و دیدگاه های یکسانی نیستند؛ از دیدگاه های که باورمند به پایان نقش حاکمیت در فضای بین المللی هستند تا نیروهایی که که خود حاکمیت و ویژگیهای آنرا انکار می کنند.

با نگرش به مفهوم دخالت بشردوستانه که در اواخر سده ی پیشین و آغاز سده ی کنونی به یکی از رویکردهای سازمان ملل در پیوند با حل و فصل مشکلات و درگیریهای جهانی تدوین و بکاربسته شد، مفهوم حاکمیت ملی را با چالش جدی روبرو ساخت. این مهم به بحثها و جدلهای پیرامون کاهش و یا افزایش نقش حاکمیت ملی دامن زد و رویکردهای سنتی و غیر سنتی فراهم آمده در مکتبها و اندیشه های سیاسی و فلسفی و همچنین نقش بازیگران اصلی سیاست جهانی را مورد ارزیابی قرارداد. از جمله این گرایشات و مکتبهای فکری می توان به طرفداران لیبرالیزم ، رئالیزم(مدلهای کلاسیک) که بر نقش و اهمیت دولت درگستره ی حاکمیت ملی اصرار می ورزند، اشاره کرد. رویکرد دیگری که در سیمای مکتبهای فکری (پست پوزیتیویسم، پست مدرنیزم،پست ساختارگرایان، و هوادارن گلوبالیزم ) پدیدار می شوند؛ به کاهش و فرسایش نقش دولت در مناسبات بین الملل و سیاست جهانی اشاره می کنند و حضور پر رنگ و بااهمیت بازیگران صحنه ی جهانی، از قبیل ساختارهای فراملی ، نهادهای غیردولتی و شبکه های گسترده ی انترنتی و اطلاعاتی را برجسته می کنند. موافق چنین تئوری« حاکمیت ملی در واقع تجسمی از اسطورە و نوعی مدینه ی فاضله را به ذهن متبادر می کند که منافع خودخواهانه ی نخبگان را بازتاب داده است.»(١)

برای شناخت و ارزیابی دقیق حاکمیت ملی و نیز راهکارها و گرایشهای مکتبهای فکری متفاوت در دنیای معاصر،واکاوی ریشه ها و سویه های تاریخی مفهوم حاکمیت دارای اهمیت جدی است.


پیشینه‌ی تاریخی

مفهوم حاکمیت ملی از واژه ی فرانسوی« souveraineté» از واژه ی لاتینی suprematis و یا « supprema potestas»برگرفته شده و به معنی «قدرت برتر»بکار می رود. مفهوم حاکمیت ملی در سده های میانی هنگامی بروز کرد که مبارزه در راستای تمرکز قدرت از راه تجزیه ی ساختار فئودالیسم و همچنین مبارزه برای جدایی دولت از کلیسا در جریان بود. در سده های میانی (١٤،١٦) قدرت از سویی متعلق به سلطان ( پادشاه) واز سویی در ساختار پرنفود کلیسا خلاصه می شد. محدودیتهای که کلیسا بر دولت اعمال می کرد در سخن آناستول پاول بازتاب می یافت که معتقد بود «هیچ قدرتی غیر از قدرت خداوند وجود ندارد .» (٢)

این سخن به این تعبیر بکار گرفته می شد که پیروی از خداوند برای همه از جمله ، نهادهای قدرت دولتی اجباری است. پیروی کردن و گردن نهادن به فرامین کلیسا از سوی دولت به شکلی نهادی و غیر قابل تفسیر باید تحقق می یافت که به محدود شدن اختیارات دولت منجر و همچون شالوده و بنیادی برای تحقق آموزه های دین در سده های میانی تاویل و تفسیر می شد که از آموزه های سنت آگوستین بلاژین با تعبیر « شهر خدا  » و «شهر زمین » آغاز و تا دکترین سیاسی توماس اکونیاس « ۱۲۲۵ـ ۱۲۷۴» گسترش و ادامه می یافت. بنیاد و آموزه های این تئوری بر مبنای یگانگی کلیسا و دولت قرارگرفته بود که دو نهاد مسلط در جامعه، کلیسا، بعنوان کارگزار فرامین خداوند و دولت ،چونان ارگان انظباط و مدیریت جامعه را در هم می آمیخت و از یگانگی این دو نهاد آسمانی و زمینی ،ساختاری واقعی پدید می آمد که از هیچ گونه دوگانگی برخوردار نبود و به مانند قدرت خدا و جهان انگاشته می شد. در کردار، اما اتحاد و هماهنگی دولت و کلیسا بی فرجام و دست نایافتنی به نظر می رسید. سده های میانی سرشار از دوگانگیها و رقابتهای فشرده ای بود که توازن قدرت در هر دو ساختار دولت و کلیسا را با بی ثباتی پایدار روبرو می ساخت و کشیش های کلیسا و دولتهای متنفذ را در برابر هم قرارمی داد. در آغاز قرن یازدهم میلادی ، گریگوری هفتم« دولت را قدرتی شیطانی با خاستگاه گناه و شر تصویر می کرد» و به گفته ی او « این تنها کلیسا است که می تواند ساختار سیاسی را تقدیس کند.» (٣)

چنین دیسکورسی که از سوی متولیان کلیسا بشکل گسترده ای در جامعه تبلیغ می شد موجب ژرف تر شدن ناسازگاری دو نهاد و کانون قدرت(کلیسا،دولت) می شد که به یکی از انگیزه های بااهمیت در از هم گسیختن ساختاری گردید که بر پایه ی قدرت برتر کلیسا بنیاد گزارده شده بود. واکنس در برابر حاکمیت مطلق کلیسا بر جامعه و دولت ، بعدها هم چون اساس و نهاد اندیشه ی جدایی دین از دولت ظاهر گردید. کوشس مقامات و متولیان آئین و دین ، بخاطر نهادینه کردن و تبدیل کلیسای کاتولیک به دولتی فراگیر( امپراطوری) فارغ از اینکه آیا چنین تلاشی می تواند از سوی جامعه و نیز دولت مورد پذیرش واقع گردد، سازه ی دیگری در فروپاشی تئوری اتحاد کلیسا و دولت بشمار می آید.

پیامد تزلزل در پایه های تئوری اتحاد کلیسا و دولت دستاویز پدیدآمدن دولتهای متمرکزی شد که از نفود و کارایی بی چون و چرای پاپ دوم خود را رها ساخته بودند و در نهایت به تمرکز هرچه بیشتر قدرت پادشاهان در کشورهای فرانسه، بریتانیا و اسپانیا انجامید که به قدرتهای برتر اروپا که از اختیارات و امتیازات گسترده ای برخوردار بودند، تبدیل شدند.


حاکمیت مطلق

مفهوم حاکمیت بوسیله ژان بودن Jean Bodin 1530-1596 وکیل و متفکر فرانسوی بنیان گزارده شد.

اندیشه ی حاکمیت در آغاز با نگرش به قوانین و ساختار متمرکز فئودالی و در چارچوب مناسبات قدرت در رژیم ارباب ـ رعیتی از سوی بودن تعبیر و مورد ارزیابی قرار گرفت. ژان بودن در رساله ی « شش کتاب در باره ی دولت »که در سال ١٥٧٦منتشر ساخت ،حاکمیت را به مفهوم قدرتی مطلق که در راس آن پادشاه قراردارد تصویر می کند و پادشاه را نماد حاکمیتی فراتر از قدرت انسان تجسم می کند. « بغیر از خداوند هیچ کس بالاتر از پادشاهان قرار ندارد و این خداوند است که شاهان را برای حاکمیت بر زمین برگمارده است.»(٤):

بنا به آموزه های ژان بودن ،حاکمیت یعنی تداوم مطلق قدرت دولت؛ که پدیده است برتر و مستقل از کشیش های روم، کلیسا، امپراتوری آلمان و دولتهای دیگر و این تنها خداوند و طبیعت است که بالاتر از حاکمیت دولت ظاهر می شود.

ژان بودن برای اولین بار حاکمیت را بعنوان ویژگی دولت مطرح کرد.« حاکمیت یعنی قدرت مطلق و بی کرانه ی دولت و این حاکمیت دولت است که می تواند در مواردی همانند، جنگ و صلح، لغو و ایجاد قوانین و دیگر دشواریهای وابسته به اداره ی کشور تصمیم بگیرد».(٥)

موافق آموزه های بودن،ثبات پایدار حاکمیت هنگامی می تواند فراهم شود که در پیوند پایا با قدرت مطلق دولت درک شود و این امکان پذیر نیست مگر اینکه قدرت مطلق به پادشاه وانهاده شده باشد؛ به این دلیل از دیدگاه بودن، حکومت روم مقدس و یا دیگر ساختارهای سیاسی مشابه ، تجسمی از قدرت مطلقه انگاشته نمی شوند؛ آنها تنها مستبدینی هستند که برای زمانهای کوتاهی بر ساختارهای مطلق گرا تسلط دارند. بودین می نویسد« اگر قدرت مطلق بطور دائم در اختیار پادشاه قرار نداشته باشد او نمی تواند حاکمیت خود را بر سرزمینهای که به او دلبستگی دارد، اعمال کند ».(٦)

حکومت مطلق ( روی دیگر سکه ی حاکمیت ) بطور مشخص و دقیق سرزمینهایی را دربرمی گرفت که بوسیله ی اصول گنجانده شده در پیمان نامه ی وست فالن ( ١٦٤٨) (که به جنگهای سی ساله در اروپا پایان داد) برسمیت شناخته شده بود. از زمانیکه پادشاه بر سرزمینهایی که در اختیار داشت بی گمان چیره گردید، تا زمان حاضر، این بنیادها پاسداری و نگهداری شده اند. در این واقعیت مسئله ی با اهمیتی نهفته است که تئوری حاکمیت بعنوان پایه و بنیاد حقوق بین الملل ( پیمان نامه ی وست فالن بر آن مهر تاکید گذاشت) نه تنها برای یک دولت انگاشته شده، بلکه شامل همه ی دولتهای یافتمند در اروپای قرن هفدهم می شد؛ از جمله در کنار دولت روم مقدس، سیستمهای پادشاهی و بسیاری از حکومتهای کوچک اشرافی ( شاهزاده نشینها و شهرهای آزاد آلمان) که در امپراطوری روم مقدس و در ترکیب این امپراطوری وارد شده بودند را می توان بخاطر آورد.

با در نظرداشت این واقعیتها، حقوق بین الملل بر حاکمیت ملی دولتها بدون هیچ استثنائی تأکید گذارد و از این زاویه پیمان نامه ی وست فالن ضربه ی مهلکی است بر پیکر دولت روم مقدس که خواهان ایجاد و گسترش امپراطوری دینی بر شالوده و بنیاد مذهب کاتولیک بود؛ همچنین پیمان نامه ی وست فالن حقوق پیروان مذهب پروتستان ( آگسبورگ) را برسمیت شناخت و به انحصار کلیسای کاتولیک پایان بخشید و شاهان اروپا امکان یافتند که حاکمیت خود را در گستره ی سرزمینی و آئینی استحکام بیشتری ببخشند.

بی گمان برای تفکر سیاسی در آنهنگام جستارهایی از جمله ،جنبه های استقلال سیاسی، قدرت، حق حاکمیت ملی و بسیاری دیگر از مفاهیم سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی از اهمیت فزاینده ای برخوردار بودند. توماس هابس(١٥٨٨ ـ١٦٧٩) اولین متفکری است که در قرن هفدهم تلاش کرد که به پرسش کلیدی و سرچشمه های حاکمیت ملی پاسج بدهد.

توماس هابس فیلسوف انگلیسی بنیانگذار تئوری «نماینده گان ملت » معتقد به خروج انسان از کارایی نیروی «وضعیت طبیعی » و چیره شدن و تغییر دیسکورس «جنگ همه بر علیه همه » بود. او بجای وضعیت طبیعی ، وضعیت اجتماعی را قرار داد که تعبیری است از «قرارداد اجتماعی ». هابس معتقد بود که وجود قرارداد اجتماعی و تحقق آن، بدون حضور مکانیزمی کارا که توانایی مجازات پایمال کننده گان حقوق مردم را داشته باشد، غیر ممکن است. به نظر هابس چنین مکانیزمی « در وجود دولت و یا شهریاری نهفته است که بتواند همبستگی و همکاری در جامعه را میسر سازد و از این راه ضامن مطمئنی باشد در بکاربستن موفقیت آمیز تئوری نمایندگان مردم .» (7)

به باور هابس اعضای جامعه ای که دلبسته به اجرای قرارداد اجتماعی هستند ، آگاهانه نمایندگی اختیارات پادشاه را بعهده می گیرند و مسائلی چون، محکومیت، جرائم و نیز اجرای احکام و رسیدگی به آنها به دادگاه عالی واگذار می شود؛ این واقعیت بطور آشکار و برجسته ای دارای اهمیت و برتری درجه نخست برای دولت بشمار می رود.

هابس می نویسد«هنگامیکه دولت ایجاد می شود، که اکثریت مردم به توافق رسیده باشند که پیمان نامه ای با هدف ایجاد صلح و دفاع از خود با همدیگر امضا کنند، به این مفهوم که هر فردی با فرد دیگری از اعضای همان جامعه به توافق رسیده باشند و در همان حال به مسئولیتهای جمعی و نیز قضاوت در باره ی هر اقدامی که از سوی فرد و یا جمعی از مردم صورت می گیرد متعهد می شوند. شکل گیری این پروسه زمانی تحقق می یابد که اکثریت مردم تجسمی از شخصیت جامعه را بروز داده باشند و این در حالی است که موافقت و یا مخالفت فرد به این پروسه وابسته نیست. »(8)

هابس بر این موضوع تاکید می گذارد که اقتدار شاه مطلق نیست ؛ بحث حاکمیت در خارج از مرزهای دولت گسترش نمی یابد و شاه نمی تواند دستورات و فرامین حکومتی را به دولتها و ملتهای دیگری صادر کرده و انتظار برآورد کردن آنها را از دیگرانی داشته باشد که اتباع او بشمار نمی آیند. از این گذشته اقتدار شاه در وضعیتی بسر نمی برد که از میزان وفاداری ساکنان کشور که در اسارت دیگران هستند آگاه شود، چرا که آنها باید از فرامین و قوانین کشوری اطاعت کنند که در آنجا اسیر و زندگی می کنند.

فارغ از ساختار درونی دولتها ، در مناسبات بین الملل هیچ گونه قرارداد اجتماعی وجود خارجی ندارد. به این ترتیب پادشاهان تنها در میان خود از وضعیت طبیعی «جنگ همه علیه همه » بهره می برند. از سوی دیگر حاکمیت شاه به هیج وجه در انتخاب شیوه های رهبری آزاد نیست، چرا که اساس وظیفه ی او بر نگهداری از صلح و رفاه کشور پایه گذاری شده است و کنش و اختیارات او از سوی قانون اساسی محدود می شود. موافق تئوری هابس، هنگامیکه در مواردی که هیئت حاکمه با کمبود آزادیهای جمعی روبرو می شود، دفاع از مالکیت خصوصی، گسترش مبادلات بازرگانی ، کسب و کار و رونق صنایع و هنر بخش مهمی از وظایف پادشاه را تشکیل می دهد.

منتقدین معاصر هابس از جمله هواداران پسا اثبات گرایان، تئوری نمایندگان ملت را مورد پرسس قرار می دهند و معتقدند که که تئوری مذبور چیزی جز انتزاع عملی متفکر انگلیسی نیست که برای توضیح ساده ی منبع و منشاء دولت و حاکمیت بکار گرفته شده است که هیچگاه در عمل به واقعیت تبدیل نشد. هم چنین نظرات هابس را عملی ی و سازگار با واقعیت ارزیابی نمی کنند، چراکه بدون ضامن مطمئن از سوی پادشاه ، چنین قراردادی قابل اجرا نیست، به این خاطر که تنها ضامن چنین قراردادی خود پادشاه محسوب می شود و اگر وضعیت پادشاه بستگی تام به انعقاد چنین قراردادی داشته باشد، برسمیت شناختن آن و امید به موفقیت بدونه زمینه ی عملی، بسیار ناچیز خواهد بود؛ به بیانی دگر اگرچه حاکمیت متعهد به مسئولیت خود در برابر چنین قراردادی می شود، اما بصورت یکی از طرفهای قرارداد ظاهر نمی گردد. «در شرایطی که حاکمیت جلوه ی دولت را در دست می گیرد در همن حال نمی تواند نماینده ی ملت باشد، چرا که بالاتر از جامعه قرارمی گیرد و به مانند بالاترین مقام دولتی و داور برتر حکومت ظاهر می شود. در پروسه ی عملی کردن قرارداد اجتماعی ، نمایندگان ملت بطور کلی وظایف نمایندگی را با ساختار رهبری درهم می آمیزند و به بازگوکننده گان نظرات جامعه تغییر شکل می دهند.» (9)

با توجه به استدلال پست پوزیتویستها می توان نشانه ها و نمودارهای با اهمیتی را نشان داد که با واقعیتهای جامعه سازگار هستند. خود توماس هابس دوری و ناهمگونی دولت( پادشا‌ه) از جامعه را برسمیت می شناسد، اما در همان حال باید در نظر داشت که وضعیت و مناسبات میان حاکمیت و جامعه به هیچ وجه ویژه گیهای همه ی ساختارهای سیاسی را بازتاب نمی دهد. این مهم بیشتر در ساختارهای غیر دمکراتیک و کشورهای غیر پیشرفته قابل ارزیابی است که در دوره ی هابس وجود داشتبد. دمکراسیهای رشد یافته مکانیزمهای لازم برای دستیابی و حصول اطمینان از تامین و گسترش نماینده گان مردم در همه ی سطوح قدرت را فراهم می سازند که به مانند ابزار کنترل جامعه بر دولت عمل می کنند.


حاکمیت نهادی جمعی

اندیشه ی «پیمان نامه ی اجتماعی »، یکی از مهمترین آموزه های دوران روشنگری در اروپا بشمار می رود که از سوی ژان ژاک روسو Jean-Jacques Rousseau( ۱۷۱۲-۱۷۷۸) اندیشمند فرانسوی مطرح و به بازگویی و گسترش آن در رساله ای به همین نام پرداخته است. بر خلاف اندیشه ی توماس هابس ، روسو ،سلطان را به گونه ی نماینده مردم ترسیم نمی کند؛ در اندیشه ی او حاکمیت جستاری است یگانه و نمی توان آنرا تنها به یک شخص و یا گروهی از افراد واگذار کرد. روسو حاکمیت را هم چون ساختاری سیاسی «نهادی جمعی »و یا «افرادی معمولی» می پندارد و تئوری «پیمان نامه ی نخستین» را پیشنهاد می کند که به مانند قانون اساسی مردم پدیدار می شود و به بیگانه شدن فرد در جامعه پایان می دهد. « موافق قانون طبیعت، که در آن انسانها در کنترل بر اعضای بدن خود دارای هیچ محدودیتی نیستند، پیمان نامه ی اجتماعی نیز ‌توانایی نامحدودی به ارگانهای سیاسی خود جهت اداره اعضای جامعه واگذار می کند؛ از این رو توانایی مردم دستاورد اراده ی جمعی آنها خواهد بود و همچنانکه گفته ام این روند یعنی حاکمیت .» (١٠)

حاکمیت مردم شالوده و بنیاد ساختار رهبری است و دولت نه به مانند حاکم، بلکه بعنوان «نوکر مردم » به وظایفی که بر دوش او گذارده شده است عمل خواهد کرد و این وظایف تنها، کارکردی و مدیریتی است. به باور روسو، وظایف دولت به آسانی گسست پذیر و درصورت لزوم ،حاکمیت(قدرت کامل) ازسوی مردم نگهداری می شود. به این ترتیب از دیدگاه روسو، توانایی ارگانهای سیاسی همچون حاکمیت نیز محدود و ناچیز جلوه خواهد کرد و شالوده ی اراده جمعی را بازتاب می دهد که گرایش و حرکت جامعه را به شکل هدفمند تکامل می بخشد. به باور روسو، اراده همگانی بدون دگرگونی، به سوی هدفی شناخته شده هدایت می شود و تلاش می شود که همواره در سویه ی منافع مردم قرار گیرد.

«با این همه از این واقعیت نمی توان نتیجه گرفت که تصمیمات مردم همواره در مسیر مناسب و درستی جریان می یابد و تلاش مردم در جهت رفاه، همیشه منجر به برآیندهای دلخواه خواهد شد.» (١١)

بایستگی ارگانهای سیاسی بر پایه ی اهداف شناخته شده ای استوار گردیده اند که اعضای جامعه را به سوی آن هدایت می کند ، اما اگر فردی به این واقعیت آگاه نباشد و یا نخواهد نقش خود را در این پروسه درک کند،در این حالت وظیفه ی حاکم این خواهد بود که «او را با زور وادار کند که آزاد باشد.»

معنای دیگری که از این گزارە دریافته می شود، چیزی نیست ، جز وادار کردن فرد به گردن نهادن به اراده ی قدرت؛ مهم نیست از جانب چه ساختاری بکار برده می شود. در این گفتار روسو، بنیان و سرآغاز تفکر تمامیت خواهانه به چشم می خورد که در دوره ی پیگردها و سرکوب های انقلاب فرانسه در قرن هجدهم و نیز شکل رساتر آن در قرن بیستم در رخساره ی نازیسم و ستالینیزم پدیدار شد. پیش نویس کارکردی تئوری حاکمیت مردم ، ابزاری بود دردست روسو برای نهادن بنیاد اندیشه ی مشروعیت زدائی از ساختار قدرت رهای سلطنت در فرانسه و پافشاری بر حق مردم در راستای تلاش برای سرنگونی سیستم حاکم.

نگره ی روسو که بر بنیاد و سویه ای رادیکال سامان یافته بود و مردم را به مبارزه با هیئت حاکمه بر می انگیخت ، مورد انتقاد شدید اندیشمندان گستره ی سیاست قرار گرفت. بیشترین انتقادها از نگره ی حاکمیت مردم از سوی هگل ) Wilhelm Friedrich Hegel ١٧٧٠ ـ ١٨٣١ (فیلسوف آلمانی که هوادار قانون اساسی سلطنت بود صورت گرفت. همانند روسو، هگل هم از حق حاکمیت و تمامیت دولت پشتیبانی می کرد ، اما رویارویی حاکمیت مردم در برابر رهبری دولت را برنمی تافت. هگل در کتاب «فلسفه ی حقوق» می نویسد«در زمان کنونی اغلب گفته می شود که حاکمیت مردم در برابر توانش سلطنت نهاده می شود، چنین پنداری از رویارویی، مسیر اندیشه ای را نشان می دهد که بر شالوده ی انگاره ای بیهوده و گیج کننده از مفهوم مردم بنیاد نهاده شده است . مردم بدون شهریار و بدون پیوند مستقیم و ضروری با او، به صورت توده ای بی شکل درخواهند آمد که از حاکمیت، دولت، دادگاه، مقامات، و مدیریت جامعه رویگردان است. با نگریستن به این داده ها، مناسبات مردم با ارگانهای دولتی در لحظاتی از زندگی به شکل پدیده ای انتزاعی و ناپیدا بروز خواهد کرد که تنها در انگاره ای کلی نام مردم را می توان بر آن نهاد.»(١٢)

در همان روزگار و فارغ از انتقادهایی که از سوی متفکرین سیاسی نسبت به دیدگاههای روسو ابراز می شد، نگره ی حاکمیت مردم در کانون نگرش جریانهای رادیکال و لیبرال قرار می گرفت و به شیوه ای کارا استحکام و گسترش می یافت. نسخه ی هیبریدی« Hybrid version » حاکمیت مردم روسو و نمایندگان مردم هابس در کوران جنگهای استقلال آمریکا بکار گرفته شد. رهبران نخستین انقلاب آمریکا، دکترین حاکمیت مردم را همچون بنیاد و شالوده ی فکری در سویه ی مشروعیت زدایی از استعمار بریتانیا در آمریکای شمالی بکار می بردند. نگره ی حاکمیت مردم روسو در پیشگفتار قانون اساسی آمریکا به سال ١٧٨٧بازتاب یافته و به روشنی از اراده ی مردم همچون سرچشمه ی قدرت نام برده شده است. رادیکالیزم نگره ی حاکمیت مردم روسو، بیان روشن این واقعیت است که ساختارهای دولت ـ دستگاه های اجرایی، مقننه و قانون گذار ـ به شیوه ی انتخابی بکار گمارده می شوند؛به بیانی دیگر دولت نماینده ی سازمان سیاسی جامعه ای است که از سوی مردم برگزیده می شود.

پس از بحثها و تبادل نظرهای که پیرامون دکترین حاکمیت مردم انجام گرفت، تا سده ی نوزدهم هیج دگرگونی چشمگیری در روند تئوری حاکمیت مردم پدیدار نگردید. با تغییر در فضای مناسبات بین الملل و سیاست جهانی پیامد دگرگونیهای ساختاری برآمده از دگردیسیهای سیاسی ـ اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی سده ی بیستم، جامعه شناس نامدار آلمانی ماکس وبر Maximilian Carl Emil Weber ١٨٦٤ ـ ١٩٢٠ نگره ی مشروعیت خشونت را مطرح کرد. به گفته ی ماکس وبر، «مشروعیت خشونت از یک روند تاریخی و در کشور و یا سرزمین های شناخته شده ای در انحصار و اختیار دولتها قرارگرفته است و به صورت حقوق استثنایی به دولتها وانهاده شده است.»(١٣)

قدرت در گرایش بکاربستن خشونت می تواند به شکل فزاینده ای در جوامع متفاوت نهادینه شود؛ اما جایگاه دولت که بی گمان از ویژه گیهای شناخته شده ای برخوردار است ، می تواند همچون نیرویی بی هماورد از حق ویژه ی خشونت بهره گیرد و در واقع این دولت است که در شکل و قواره ی حاکم در این و یا آن سرزمین از حق ویژه ی خشونت برخوردار می شود. از سوی دیگر سخن بر سر این نیست که حاکمیت همواره ابزار خشونت را به شکل محدود بکار می گیرد، بلکه حتی در کشورهایی که زندگی سیاسی بر اساس و بنیاد دمکراسی سازمان داده شده اند،دایره ی ابعاد خشونت می تواند در هنگامه ی بحرانی و اضطراری فراتر از مرزهای کشور گسترش یابد و به کارگزار و گرداننده ی فشار و نیروی دخالت گر در سرزمینها و کشورهای دیگر تبدیل شود. از این زاویه حاکمیت ملی متفاوت تر از آن است که تنها سرکوبگری و خشونت دولت را نمایان سازد، بلکه گستره های دیگری ، همچون اقتصاد، مدیریت، ایدئولوژی و دیگر منابع را در برمی گیرد.

آزمونهای تاریخی بارها نشان داده است، هنگامیکه قدرتهای حاکم در لحظات بحرانی فراتر از قوانین و سامانه های یافتمندی که جامعه به آنان وانهاده،به افزون خواهی تمایل نشان می دهند، به پایان چیره گی و اقتدار خود نزدیک شده اند و از این طریق به از کف دادن مشروعیت خود در جامعه رسیده اند. «در هر جامعه وقتی حکمرانان بکوشند قدرت هایی را که به آنها واگذار نشده کسب کنند، در واقع پیمان نامه ی بین خود و مردم را زیر پا گذاشته اند، در آن صورت مردم وظیفه ندارند به بنیادهای پیمان نامه وفادار بمانند.»(١٤)

مفهوم دولت با تعبیر «ماشین سرکوب‌ » در اثر فردریش انگلس ( ١٨٢٠ ــ١٨٩٥) «آغازه ی خانواده، مالکیت ویژه و دولت » به شکل همه جابنه ای بازگویی و گسترش یافته است. موافق اندیشه ی مارکس و انگلس و در چارچوب سنت مارکسیستی، دولت بمانند «ماشین سرکوب» یک طبقه اجتماعی علیه طبقه دیگر پدیدار می شود. مارکسیزم با وجود محدودیتهای رویکرد طبقاتی، وظایف حاکمیت را بسی گسترده تر از آموزه های ماکس وبر توصیف می کند، از آن گونه وظایف حاکمیت را بر شالوده ی دخالت در کارهای اجتماعی و همگانی، حمایت از جامعه در برابر عناصر ضد اجتماعی( بزه کاری)، دفاع از کشور در برابر دشمنان خارجی، ساماندهی مناسبات سیاست خارجی با دیگر کشورها را برمی گمارد. رویکرد بلشویکها به جستار حاکمیت پس از بدست گرفتن قدرت دولتی در اکتبر ١٩١٧در روسیه در چندین فرمان و اعلامیه از آن گونه درباره ی صلح بازتاب یافته است. در این اسناد بر «حق تعیین سرنوشت ملتها تا جدایی و بر پاداشتن دولت ملی» (١٥) و هم چنین در سند دیگری در باره ی حقوق مردم روسیه بر« گسترش آزادانه ی حقوق اقلیتهای ملی و گروه های قومی که در قلمرو روسیه زندگی می کنند .» (١٦) پافشاری شدە است. به ابتکار دولت شوروی در دهه ی شصت سده ی گذشته بنیاد استقلال ملتها در موادی از حقوق بین الملل گنجانده شد. دولت شوروی تلاش کرد که فرایند استعمار زدایی که پس از پایان گرفتن جنگ دوم جهانی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین آغاز شده بود را به گونه ی قانون در منشور حقوق بین الملل سازمان ملل متحد به تصویب برساند و از این راه پایه های حقوقی حاکمیت ملی ( استقلال) کشورهای مستعمره را مستحکم کند و در این راستا کوشش کند که کشورهای رها شده از قید و بند استعمار را در دایره و مدار سیاست خارجی خود نگهدارد.


جهانی شدن مسیری سرشار از دوگانگی

به نظر می رسد هیچ تعریف جامع، گستردە و پدیرفته شدەای از جهانی شدن وجود نداشته باشد، زیراکه مفهوم جهانی شدن متفاوت تر و ژرف تر از آن است که یک تعریف ویژە بتواند در بر گیرنده‌ی همه‌ی سویه‌های گوناگون( سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) گلوبالیزم باشد؛ اما می‌توان به‌ نوعی تعریف نسبی از پدیده‌ی جهانی شدن دست یافت و آنرا فرآنیدی دانست که در نتیجه ، جهان به شکل فزایندە ای به مجموعه‌ای وابسته و پیوسته تبدیل می گردد و مشکلات و موانع پیش روی جامعه‌ی بشری از سرشتی عام و تعمیم یافته برخوردار می شود که می‌توانند درهم ادغام شود و به شیوەی جمعی به حل و فصل دشواریهای پیش روی پرداخته و جامعه‌ی بشری را تا سطح کیفیتی نوین ارتقا دهد. به بیانی دیگر، یک سیستم "بی همتا" وجود دارد که در آن دشواریهای مربوط به تک تک کشورها ، ملتها، مناطق، و سازه‌های دیگر(شرکتها، انجمنهای مختلف، صنایع، رسانه های جهانی و غیرە) با هم و در یک باشگاە یگانه متحد می شوند؛ اما از سوی دیگر روند جهانی شدن در مفهوم وسیع کلمه، با افزایش و پیچیدگی مناسبات در گستره های کلیدی زندگی اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی روبرو و شناخته می‌شود که در مقیاس کرە زمین گسترش و تعمیم یافته است. جهانی شدن به شکل فزایندە ای چند وجهی است و کارایی برنده‌ای بر همه‌ی زمینه‌های زندگی از خود بر جای می گذارد. گلوبالیزم را می‌توان هم از دیدگاە سازگار و هم از زاویه‌ی ناسازگار ارزیابی کرد، اما این واقعیت انکار ناپذیراست که بسیاری از پدیدە‌ها از آنگونه، مبارزە برای نگاهبانی از محیط زیست، مبارزە علیه تروریزم و مافیای مواد مخدر و نیز خود جنبش ضد گلوبالیزم دارای سرشتی جهانی هستند.

به این واقعیت باید توجه ‌نشان داد که هرگونه پیشرفتی که با برخی تغییرات در یک پدیدە شناخته شده ایجاد می‌شود؛ می‌تواند به وضعیت بدتری در سنجش با آن چه پیشتر وجود داشته است بیانجامد. برای نمونه‌کاهش ظرفیتهای مستقل در جهانی شدن منجر به سازه‌های سازگار و ناسازگار در فضای جهانی می شود. هر اندازە‌که گشودن مرزها به گسترش سیستم بازرگانی کمک می کند به همان اندازە هم موجب گسترش فعالیتهای بنیادگرایانه در سیمای تروریزم و کاهش موانع در راە بازرگانی مواد مخدر می شود. در این مورد، برابری میان سویه‌های سازگار و ناسازگار گلوبالیزم برای کشورها، مناطق و نواحی مختلف به شکلی ناهمگون پدیدار می شود و حتی برای بخشهای متفاوت جامعه یکسان نیست. هم چنین باید در نظر داشت خطوط و مسیرهایی که به ایجاد سیستم گلوبالیزم یاری می‌رساند بطور همزمان ساختارهای قدیمی را پیش از ایجاد بناهای نوین درهم می شکند، برای نمونه می توان این پدیدە را در برخی از کشورها مشاهدە کرد که جهانی سازی در تخریب ایدئولوژیهای سنتی که بر پایه ی بنیاد و تقدس میهن پرستی سازمان دادە شدە اند نقش بااهمیتی ایفا می کنند و به سازه‌ای در جایگزینی ارزشها و ویژگیهای هم‌خوان بر هویت ملی و میهن پرستی تبدیل می گردند. از سوی دیگر جهانی سازی تا به اکنون قادر به ایجاد بخشی از سیمای یک ایدئولوژی جمعی نگردیده است؛ شگفت آور نیست که منتقدان جهانی شدن به ناهمواری و ناهمگونی در منافع برآمده از جهانی شدن و افزایش شکاف روز افزون در ستانداردهای زندگی در کشورهای مختلف، اشاره می کنند.

با بررسی این فاکتورهای با اهمیت ،باید به دگرگونی های فزاینده در گستره‌ی (نیروهای تولیدی مدرن، رسانه‌ها، تجارت بین المللی و تخصصی) و هم چنین به ماهیت اقتصادی و فن‌آوری در فضای گلوبالیزم بهای لازم داد.


حاکمیت ملی در فضای جهانی شدن

در فرجام جهانی شدن نقش حاکمیت و جایگاه دولت بعنوان بازیگر اصلی در مناسبات بین المل و سیاست جهانی کاهش یافته و بطور فزاینده ای ناتوان می‌شود و از این روی دگرگونی در همه‌ی ابعاد و جنبه‌های متفاوت زندگی را ممکن می سازد.« اگر نتیجه ی جهانی شدن با کاهش حاکمیت مترادف می‌شود ، به ناچار تغییرات بزرگی در رفتار شرکتها، گروه ها و جمع بزرگی از توده‌های انسانی رخ خواهد داد که برتاباننده ی ناگزیری فرجام گلوبالیزم بشمار می آید.»(١٦)

فارغ از سرنوشت مشترک دولتها ( کاهش و یا افزایس نقش آنها) در پهنه‌ی نوین سیاست جهانی، این قدرت عظیم اقتصادی و توان فزایندەی فن آوری معاصر است که مرزهای ملی را به شکل شگفت آوری نسبت به دورەهای تاریخی پیشین تغییر دادە است؛ انگیزه هایی که می توان در این زمینه مطرح ساخت( قدرت عظیم تجارت، نقش سرمایه ی جهانی، توان شرکتهای چند ملیتی ...) از آنگونه نمودارهای کاهش قدرت دولت بشمار می آیند؛ افزون بر این واقعیتها، پیوندهای رویاروی مناطق و سرزمینها، بسی بیشتر از پدیدەی دولت در پهنه ی جهانی شدن کارساز هستند.

پیوند نزدیک میان اقتصادهای ملی منجر به واکنش های سریع و خارج از کنترلی می شود که تا حد زیادی موجب بحرانهای محلی در نقاط مختلف جهان می شود. این واقعیت را می توان در سیمای بحران مالی سالهای اخیر مشاهده کرد. بازارهای مالی با توجه به دامنه‌ی گسترده‌ی آنها غیر قابل پیشبینی و بی ثبات هستند. به نظر می رسد که یکی از سازه‌های مهم این ناپایداری ریشه در این واقعیت دارد که «برای مدت طولانی نهادهای سیاسی به سایه‌ی اقتصاد رانده شده‌اند و فراتر از چارچوبهای ملی گسترش یافته‌اند به همین دلیل نیاز به یک هماهنگی جمعی که بتواند سرچشمه‌ی بی ثباتی بازارهای جهانی را کنترل کند، به واقعیتی غیرقابل انکار در راستای ایجاد جهان نوین، تبدیل شده است.»(١٧)

اما چه کسی اهرمها و مکانیزم کنترل و قاعده بازار را مشخص و گزینش خواهد کرد؟

برخی از پژوهشگران مناسبات بین الملل ، گلوبالیزم را همچون « یک فرایند از تحمیل اراده ی آمریکا بر جهان که در چارچوب نظم نوین جهان انعکاس یافته است» (١٨) ارزیابی می‌کنند.

از سوی دیگر نباید این واقعیت را نادیده گرفت که نفوذ و کارایی آمریکا در جهان هم روزگار جدی و انکارناپذیر است. اما آیا پدیده‌ی (PaxAmericana) مفهومی غیر از پذیرش چیرگی جهان آمریکا بر گستره‌ی جهان معاصر را به ذهن متبادر نمی کند؟

پرسشی که برجسته می شود اینست که آیا حفظ و نگهداری سیستم موجود بطور مدام امکان پذیر خواهد بود؟ بنظر می‌رسد که «احتمال تغییر توازن نیرو در آینده ای نه چندان دور»(١٩) از دیدگاه بژینسکی ستراتژیست سیاست خارجی آمریکا به جهان سیمای دیگری خواهد بخشید؛ در واقع حضور تمایلات و روندها به معنای ابدی بودن و " تقدیری محتوم" و از پیش تعیین شده نیست، برعکس سویه‌ها،پروسه‌ها، شکلها و فرجامها همواره در جهت تعادل قدرت در جهان سیر می کند و ناشی از گزینه‌های ستراتژیکی‌ی است که برخی از کشورها و یا اتحادیه ها و بنا بر فاکتورهای متفاوت ژئوپلیتیکی و ترکیبات آنها اتخاذ می کنند. این بدان معنی است که تمایل نیروهای خواهان دگرگونی از طریق ایفا کردن نقش کارا و با اهمیت در ساختار موجود جهانی، از آنگونه کشورهای چین ، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل که ترکیب چند قطبی بودن جهان را شکل داده اند، باید ازتوان و قابلیت پیش بینی روندها و بکارگیری آنها را در سویه‌ی دستیابی به اهداف خود برخوردار باشند .

جهانی شدن و افول حاکمیت

در کردار حق حاکمیت ملی و قدرت چه در سیمای دولت و چه به مفهوم ملت از سوی فاکتورهای مختلفی به شدت محدود گردیده است؛ با این وجود و با نگریستن به پیمان‌نامه ی وست فالن، حق حاکمیت هنوز در پهنه‌ی سیاست جهانی و مناسبات بین الملل از اعتبار و جایگاه با اهمیتی برخوردار است. بنیاد سیستم وست فالن در پیوند با نهادها و بنیادهای مناسبات بین المللی روزگار کنونی دستخوش دگرگونیهای عمده ای گردیده است ؛ از این مهم تر باید خاطرنشان کرد که «آزادی عمل تمام و کمال دولت، حتی به گونه‌ی یک نگره ، می تواند دارای پایه‌های استواری در سیاست جهانی نباشد.»(٢٠)

حاکمیت داخلی چه از نظر قانونی و چه از زاویه‌ی بستن پیمان نامه‌های جهانی ،به شدت محدود و فضای تنگی را بخود واگذار کرده است. این مهم را می‌توان در زمینه‌ی قوانین حقوق بشر و نیز در پیوند با الگو، رفتار و سنتهای دولتها در فضای سیاست جهانی به روشنی مشاهده کرد؛ هم از این روی بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل ضرورت تجدید نظر در مفهوم حاکمیت را گوشزد می‌کنند. (٢١)

مسئله ی مرکزی مورد پژوهش اندیشمندان فلسفه و علوم سیاسی بر محور تئوری دولت و نقش سیستم و ساختارهای سیاسی جهان معاصر بویژه در قرن حاضر و مناسبات رو در روی دولتها در چارچوب فضای بین الملل درخور اهمیت فراوان است. « سیاست جهانی ،پهنه‌ی ویژە‌ی است که با برتری مبارزه‌ی خشونت آمیز برای برقراری و دگرگونی هنجار، پروسه و قواعد در پراتیک مناسبات بین الملل صورت می گیرد و این پدیده در تمامی دوره‌های شناخته ‌شده‌ی تاریخی صادق است.»(٢٢)

پرسشی که در راستای این تعریف کلی بروز می کند بر این واقعیت قرار دارد که آیا نهاد دولت و پیامد آن حاکمیت ملی در جهان کنونی استحکام می یابد و یا بسوی فرسایش و سستی تمایل نشان می دهد؟ از این گذشته روند جاری هم دشوار و هم دو جانبه و دو پهلو بنظر می رسد؛ از سویی نهاد دولت با ضعف و سستی همراه است و از سوی دیگر استحکام می یابد. برای نمونه می‌توان از بسیاری کشورها در آمریکای لاتین و نیز آسیا و آفریقا نام برد و یا حتی از واحدهای جغرافیایی که فاقد دولت ملی هستند و در مسیر برقراری دولت ملی حرکت می کنند که این خود انگیزه‌ی با اهمیتی است که به استحکام پایه‌های نهاد دولت یاری می رساند؛ این داده‌ها هنگامی اهمیت پیدا می کند که در رویارویی و دوگانگی با مفاهیمی همچون ، دولت رفاه، گلوبالیزم و همگرایی و یکپارجه سازی در ساختار مناسبات جهانی قرار می گیرد.

بدون تردید حاکمیت فرایندی دشوار، پیچیده و بسیار متناقض بنظر می رسد.در جهت کلی می‌توان به فاکتورهای حساس و با اهمیتی توجه نشان داد: نخست، هماره نیستی برابری در دگرگونیهای متفاوت در گستره‌ی داخلی ( ساختارهای اجرائی، قانون گذاری، قضائی) و در گستره‌ی خارجی ( مناسبات و حقوق بین الملل ، سیاست جهانی) به شکل مداوم می‌تواند به پذیرش سیستم سیاسی منجر شود که هماره توان‌بخشی پاره ای از جنبه‌های حاکمیت ملی را ممکن می سازد که هزینه های فزاینده ای را در بر می‌گیرد. از این زاویه حاکمیت ناچار به گردن نهادن به سیستم هیراشی در پهنه‌ی سیاست جهانی می شود. برای نمونه، عناصری که حاکمیت دولت را مورد تهدید قرار می‌دهند، شامل: شرکتهای چند ملتیی، ساختارهای مالی جهانی،امپراتوری رسانه‌های جهانی، اینترنت،گلوبالیزم و... می شود. کارایی و گسترش اینگونه نهادها در مقیاس چشمگیری هژمونی دولت را با کاهش و ناتوانی روبرو می‌سازند؛ چنین پروسه‌ای منجر به نفوذپذیری مرزها و فرسایش حاکمیت ملی می گردد. از این گذشته قدرت اقتصاد جهانی در پیوند با ساختارهای فراملی به‌شکل گسترده‌ای بر ماهیت حاکمیت ملی تاثیر می گذارند و هدفهای دولت را بر خلاف اراده ی حاکمیت دگرگون می سازد. روند تغییر حاکمیت ملی با انگیزه‌های با اهمیتی ( فن آوری، نگرانیها و استحاله‌ی اقتصادی، تلاش جهت دوری از جنگ، وجود مشکلات جمعی، اتحاد کشورها و پروسه ی نزدیکی مناطق، کوشش در گسترش ابعاد مناسبات در سویه‌های متفاوت، سطح همکاری میان مدیریت کشورهای مختلف، ضرورت حل مسائل و ساماندهی مباحث و در پایان افزایش و تعدد سیستمهای دمکراتیک در جهان ) در پیوند مستقیم قرار می گیرد.

این فاکتورها در کاهش ابعاد و تواناییهای حاکمیت ملی به بهای بدست آوردن منافع و همچنین پشتوانه و نفوذ این کشورها در چشم انداز آینده موثر واقع می شود؛ برای نمونه، اگر به چگونگی جنگ جهانی دوم پرداخته شود به کم کردن و کاهش قدرت حاکمیت ملی که به شیوه ی داوطلبانه از سوی برخی دولتها اتخاذ شد،می توان پی‌برد که مواردی همانند، حقوق گمرکی، مالیات و بستن اندازه و ابعاد آنها، بازداشتن واردات و صادرات کالا( سرمایه) چاپ اسکناس، حقوق مربوط به دستگیرشدگان و زندانیان، ایجاد آزادیهای سیاسی،مجازات اعدام، بنیاد نهادن قواعد انتخابات، و بسیاری دیگر از پدیده های با اهمیت از دایره ی قدرت و مشت آهنین دولت خارج شد.

از همه مهمتر رویکرد به مسئله‌ی جنگ و صلح که در دهه‌ها و دوره‌های گذشته یکی از عمده‌ترین و اساسی‌ترین وظایف حاکمیت بشمار می‌رفت، زیر نفوذ و کنترل جامعه ی بین الملل قرار گرفت. تجربه ی جنگهای جهانی و سیستمهای تمامیت خواه حاکی از این واقعیت هستند که حاکمیت مطلق به مفهوم داشتن"حق" درهم تنیدن جنگ و سرکوب، به ایجاد بی ثباتی در مقیاس جهانی منجر خواهد شد.در سیستمهای تمامیت خواه و اقتدار گرا که سرچشمه‌های قدرت در انحصار سلطان و یا گروههای متنفذ قرار می گیرد و سامان‌دهی ستراتژی و اهداف از سوی این دایره ی کوچک تدوین و به مرحله اجرا گذاشته می شود؛ فرجامی به غیر از نادیده گرفتن و پایمال کردن آشکار حقوق و قوانین داخلی ( حق مشارکت جمعی)و بین المللی را در بر نخواهد داشت.« اتخاذ چنین رویکردی ،منجر به هموار کردن مسیر دخالت خارجی در کشور می شود. طبیعی است که آفرینش چنین فضایی به مفهوم رویگردانی از حق حاکمیت ملی در مناسبات بین المللی است .»(٢٣)

هنگامیکه دولتها به پایبندیها و نیز الزامات خود وفادار نیستند در واقع به شیوه‌ی گسترده‌ای مرزهای حاکمیت ملی را مخدوش و محدود می کنند. دخالت اتحاد مقدس در اوایل قرن نوزدهم در کشورهایی که انقلاب در آنها بوقوع پیوسته بود و نیز اتحاد گمرکی حکومتهای آلمان مثال بارزی از این واقعیت را آشکار می سازد.


جهانی شدن و اتحادیه‌های سیاسی

پروسه جهانی شدن در دوران معاصر از سطح کیفی بالاتری در مقایسه با سده‌های گذشته برخوردار است. این ویژگی را می توان این گونه دسته‌بندی کرد؛ نخست: پدیده‌ی جهانی شدن همه جنبه‌ها و زوایای جهان کنونی را درنوردیده، سپس،اتحادهای اقتصادی در گذشته دارای سرشتی گذرا و در مسیری اتفاقی جریان پیدا می کردند، اما در زمان کنونی به اتحادهای گونه شناختی ، هم چون سازمانهای اقتصادی ـ مالی(سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی)تغییر شکل یافته‌اند که اکثریت کشورهای جهان را در بر گرفته است. ویژگی دیگری که شرایط کنونی را از گذشته متمایز می کند،وجود اتحادیه‌های سیاسی است که ایجاد و گسترش همکاریهای متقابل میان کشورها را ممکن ساخته و ماهیت آنها را بازتاب می دهد. تنها تعداد کمی از کشورها از رویکرد انزوای سیاسی بهره می گیرند و از پاردایم بریتانیا در قرن نوزدهم و تحت عنوان « انزوای درخشان» پیروی می کنند و مایل به شرکت در هیچ یک از بلوکها و اتحادیه های سیاسی نیستند.

کشورهای نظیر چین، ایران،عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای آسیا و آفریقا که از ساختارهای ایدئولوژیکی رنج می برند به واحدهای سیاسی تبدیل شده اند که با حداقل محدودیت در استفاده از حق حاکمیت ملی روبرو هستند. افزون بر این، وجود کشورهایی با اقتصاد بسته ( کوبا،کره شمالی) بویژه تلاش کره شمالی و ایران در ایجاد و گسترش سلاحهای اتمی، از سوی رهبران این کشور مترادف با حق حاکمیت ملی قلمداد می شود که برخوردهای تندی را در سطح جامعه‌ی جهانی فراهم آورده است.

برای کشورهای پیشرفته با اقتصاد باز، تمایل به واگذاری قدرت به سازمانهای منطقه ای و بین المللی کاملا آشکار و روشن است. تنها موردی که به شکل استثنائی می توان نمونه آورد، ایالات متحده آمریکا است که بر مبنای نظر بسیاری از کشورها از آنگونه، روسیه، چین و بسیاری دیگر،به شیوه‌ای روشن و بدون ابهام، منافع ملی خود را بالاتر و برتر از منافع جهانی و نیز منافع متحدین خود تصور می کند. بر این اساس و در این راستا رویارویی آمریکا با کشورهای دیگر و در پیوند با بیان برخی از افکار جمعی، می تواند به تمایلی در جهت تغییرات اساسی، هم در درونمایه و هم در شکل مناسبات بین المللی ،منجر شود.

با نگاه به داده‌های طرح شده، نسبت کشورهای مستقل با داشتن حق حاکمیت در سنجش با گذشته‌های نه‌چندان دور، با کاهش چشمگیری همراه بوده است ؛ همچنین این واقعیت را باید در نظر داشت که بسیاری از دولتها بخشی از حق حاکمیت را به گونه ای داوطلبانه از کف می دهند. چنین شکلی از چشم‌پوشی و گذشت در واقع بیانگر تمایل دولتهای است که در ازای کاهش حق حاکمیت ملی،اعتبار، مزایا و سودهای بیشتری بدست می آورند.

بنظر می‌رسد که تبادل، بیانگر فرایند اصولی است که نفوذ و کارایی قدرتمند‌ی بر کاهش حاکمیت ملی می گذارد و بمانند تنها راه ممکن جلوه‌گر می‌شود. از سوی دیگر نقش و گسترش افکار عمومی در جهان، یکی از فاکتورهای با اهمیت و عمده‌ای در کاهش حاکمیت ملی بشمار می آید که هرچه گسترش بیشتری می یابد، به همان نسبت دایره گسترده‌ای از کشورها را در دل خود جای داده و آگاهانه دامنه ی حاکمیت ملی را کاهش می دهد؛ اما در سیستمهای سیاسی منزوی و بسته وضعیت به گونه‌ی دیگری و در جهتی کاملا ناسازگار تکامل پیدا می کند به این مفهوم که نقش حاکمیت ملی در اینگونه کشورها پررنگتر و دایره نفوذ وسیعتری را به خود اختصاص می دهد.


حاکمیت ملی در ساختارهای محلی، ملی و فراملی

همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، دکترین حاکمیت ملی از سوی پژوهش گران دانش علوم سیاسی و مناسبات بین الملل مورد بازنگری و حتی از سوی برخی سیاست مدارانی چون، پطرس غالی و کوفی عنان( روسای پیشین سازمان ملل متحد )به نقد کشیده شده اند، با این وجود دولت هنوز همچون جستاری شایان اهمیت در سطح بالاترین ساختارها در زندگی سیاسی و تاریخی جامعه واقعیت دارد. افزون بر این و جدا از رویدادهای کهنه و نو، همواره یک انگیزه و یا سازه‌هایی از پدیده های رو به نیستی و گسست‌پذیر در کالبد نظم جدید وجود دارد که روندهای نو را با بیم و هراس بازگشت به مسیرهای کهنه تهدید می کند. با این وجود روشن است که اندازه و ابعاد حق حاکمیت در جهان کنونی بشدت قابل توزیع باشد. بنابراین« در جامعه ی جهانی، حق حاکمیت بصورت حقی واحد و یا تفکیک شده، چه در ساختارهای دولتهای محلی و چه در در ساختارهای دولتهای ملی نمی تواند وجود داشته باشد.»(٢٤) از این گذشته حاکمیت به شکل فزاینده ای در میان ساختارهای فرا ملی و ملی و نیز در برخی رده‌ها و زمانهای متفاوت میان بخش‌ها و واحدهای شهری تقسیم شده است.

دستاورد چنین فرآیندی منتج به جایگزینی تدریجی انگیزه‌های نیرومندی ازآنگونه ، ساختارها و نهادهای فراملی بجای حاکمیت ملی می شود و به نظرمی رسد که این دگردیسی در حال گسترش و رشد چشمگیری است. از سوی دیگر پروسه ی حاضر بی‌گمان یک جانبه و بدون ابهام نیست، بویژه در دشواریهای سیاستهای اقتصادی، حاکمیت با کاهش و فرسایش روبرو است، اما در پیش‌آمدهای ملی و فرهنگی به شکل ریشه ای متفاوت و از استحکام و رشد بیشتری برخوردار می شود. با در نظر داشت این واقعیتها،می توان گفت که دولت هنوز بازیگری مهم و با اقتدار در پهنه‌ی مناسبات بین الملل و سیاست جهانی است؛ از این رو پیش بینی در مورد تغییرات سیاسی جهان را با احتیاط درمی‌آمیزد‌. افزون بر این، کاهش ناگهانی و شدید حاکمیت و کارکردهای سنتی دولت به پیدایش آشفتگی و آنارشیسم در سیستم جهانی خواهد انجامید، اما وجود محدودیت و بازنگری در بنیادها و سنن حاکمیت ملی به این معنی نیست که دکترین حاکمیت ملی (در زمانی نسبتا طولانی ) نقش با اهمیت و کارایی در پهنه‌ی سیاست جهانی بازی نخواهد کرد.

هنگامیکه تفکر قدیمی با گران جانی به زندگی ادامه می دهد و تفکر نوین هنوز به اثبات نرسیده است، جدال میان این دو بنیاد می تواند موجب برخورد آنها و از این راه درونمایه‌ی تاریخی هر دو را پنهان سازد و از این زاویه، مشخص کردن کارایی واقعی هرکدام از دو پدیده‌ی کهنه و نو بر روندهای جاری در جامعه بادشواری همراه شود. برای نمونه، زمانیکه حاکمیت حتی در رژیمهای دیکتاتوری به شدت نادیده و مورد انکار قرار می گیرد در همان حال از نیروی برتر و قدرتمند پشتیبانی و حمایت می شود؛ در این چنین شرایطی، احساس همدردی بصورت واکنشی بروز خواهد کرد که در جهت نیروی قدیمی متمایل خواهد بود.

جنگ در عراق به سال ٢٠٠٣ این واقعیت را آشکار ساخت. به همین دلیل و نیز بر اساس دلایل قانونی، اخلاقی و تکیه کردن بر استدلالی منطقی، می توان سازمان ملل را تکیه گاه اساسی برای تصمیم گیریها در حل و فصل دشواریها و درگیریهای جهان هم‌روزگار قرارداد. از این دیدگاه، پشتیبانی از تحریمهای سازمان ملل علیه رژیمهای دیکتاتوری پذیرفتنی بنظر خواهد رسید.

همان‌گونه که در بخشهای پیشین نشان داده شد، با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، تمایل کشورها به واگذاری تدریجی بخشهایی از حاکمیت خود به سازمان ملل متحد افزایس یافت. این رویداد را می توان در بسیاری از کشورها که حاکمیت ملی به انجمنهای منطقه ای انتقال یافته است، نشان داد. درآمیختن دولتها در اتحادیه های اقتصادی فراملی، به شکل گسترده ای در حال تبدیل به بخشی از فرایند جهانی شدن است. چنین تشکلهای فراملی در جهان کنونی حتی در برخی موارد به اتحادیه های اقتصادی ـ سیاسی تبدیل شده اند. اما روند همگرایی در سازمانها و تشکلهای فراملی نمی تواند با شتاب رخ‌دهد. دلیلی که موجبات کندی پروسه ی یادشده را فراهم می آورد، همانا تفاوت و دوگانگی منافع اعضای تشکیل دهنده ی چنین اتحادیه های است، که مایل به نادیده گرفتن منافع خود در برابر دیگر اعضا نیستند؛ جرا که در درون کشورها تفاوت و دوگانگیهای نیروهای سیاسی موجبات تفسیر و ارزیابیهای گوناگونی از اهداف و ستراتژیهای ملی را فراهم می‌آورد.

بدین سان منافع داخلی بیش از اندازه پیجیده،حساس و در واقع فرایند دشواری است که با دیدگاه ها و راه کارهای متفاوتی تعریف می شود که به برخوردهای ناگزیری فرا خواهد روئید. از این گذشته، اهداف مشترک را می توان به شیوه هاو روشهای جداگانه ای ارزیابی و تفسیر کرد، برای نمونه آمریکا موفق شد که بار سنگین و تنگ نظرانه ی دشواریهای مالی خود را بر دوش منافع جهانی قراردهد؛ در این معنا بسیار روشن و آشکار است.

جهانی شدن در پیوند با ناسیونالیزم دارای جنبه های دوگانه ای است. از سویی تمایل به کاهش حاکمیت ملی و از دیگر سو، رشد طوفانی ناسیونالیزم در میان ملتهای کوچک و بزرگی که بی‌بهره از دولت ملی هستند، پیچیده گی و دشواریهای کنونی جامعه جهانی را ده چندان می کند. ارزیابی دلایل جدایی خواهی در مرحله ی کنونی ممکن است در نگاه نخست با دوگانگی همراه باشد؛دلایل این دوگانگیها را می توان اینگونه برشمرد: ناسیونالیزم قدرت و استحکام بیشتری پیدا می کند، تنها به بخاطر تضعیف دولت بمانند یک سیستم. از این گذشته ملت نه همچون پدیده ای جاودانه و ابدی، بلکه بمانند جامعه ای سیاسی و اتنیکی در بسیاری از موارد و زیر نفود دگرگونیهای تکنولوژی و در چارچوب دولت پدیدار می شود و در شرایطی شناخته‌شده ازآنگونه همبستگی و همگونی قوام و استحکام می یابد. اما این واقعیت در شرایط متفاوت دیگری به جانب فرسایش تمایل پیدا می کند. از این دیدگاه، ایجاد سیستم فراملی در قرن بیستم، به شکل موازی نه تنها با فروپاشی امپراطوریهای استعماری( اتریش ـ مجارستان) همراه بود، بلکه در کنار سیستمهای قدیمی که از ساختارهای فراوان ملت ( اتحاد شوروی) تشکیل یافته بودند، دولتهای جدیدی در نتیجه ی همین گسستها به ظهور رسیدند.

فروپاشی و گسست در چنین ساختارهایی( امپراتوریهای سده گذشته، واحدهای سیاسی فراوان ملت) و در برخی زمینه ها ،با توان پیشرفت در راه یکپارچه سازی و یا ادغام در ساختارهای پیشرفته جهانی همراه می شوند. این پروسه در جهات متفاوتی از جمله سودمند بودن و نیز از هم گسیختن سیر می کند که به‌شکل متناوب در چارچوب گردش قدرت ،دست بدست می شود و این در واقع همه ی آن پرسش محوری است که در مفهوم توازن، شایان بررسی و ارزیابی است.

به این ترتیب بنظر می رسد که جهان با دو سویه ی متفاوت روبرو است، از یک سو چالش ملی در مناطق و کشورهای مختلف (بویژه در برخی از کشورهای رشد نیافته که از نبود توسعه رنج می برند) به شکل بسیار دشوار و پیچیده‌ای پدیدار می شود که خود برآمده از برخوردها و تنشهای ملی و گاه اتنیکی و مذهبی است؛از دیگر سو استحکام ایدئولوژی اتنیکی و غیر قابل کنترل بودن برخوردها و نزاعهای در میان ملتهای کوچک، می تواند به سرچشمه‌ی خشونت فراروید.


فرجام

فرایند کاهش حق حاکمیت ملی و درهم‌آمیختن و یکپارچه سازی در جهان هم‌روزگار، بویژه در شرایطی که صدها کشور، نه تنها دارای فرهنگهای مختلف ، بلکه در سطح متفاوتی از توسعه و پیشرفت بسر می برند، آیا حاکمیت ملی را با دوگانگی و رویارویی در پیوند با پروسه‌ی سرعت بخشیدن به آهنگ رشد توسعه جهانی ( در راه حل و فصل مشکلات و مسائل جمعی) قرار نمی‌دهد؟

ژرف‌نگری در فرایند همگرایی به ناچار به این پرسش مرکزی می انجامد: به چه شیوه‌ای و در چه مسیری پروسه‌ی همگرایی گسترش پیدا خواهد کرد؟ آشتی دادن منافع متفاوت كشورها با فرهنگهای گوناگون و نیز شکاف فزاینده ای که سطوح متفاوت توسعه کشورها را از هم جدا می سازد، چگونه امکان پذیر خواهد بود؟

آیا تشکیل بازارهای کارآمد و دولتی موثر، دلایل کافی و اطمینان‌بخشی برای پیشرفت و چیرگی بر عقب ماندگی بشمار می‌رود؟

اگر نهاد دولت در پاره ای از کشورها، از آنگونه در صحرای جنوب آفریقا، ناتوان و غیر کارآمد است، اگر پاره ای از دولتها( کره شمالی، ایران، سودان ...)قادر به درک دشواریهای جمعی در جهان کنونی نیستند و بر گسترش حق حاکمیت ملی( در سیمای منافع گروه های انحصار طلب و بانفوذ) تاکید می ورزند، چگونه فرایند درهم‌آمیزی و یا حتی یکپارچه سازی در جهان هم‌روزگار استحکام و پایداری خواهد یافت؟

در جهان هم‌روزگار کاهش حق حاکمیت ملی از سویی و دیسکورس و پروسه‌ی جهانی شدن تا سطح فراملی ارتقا می یابد و با دگرگونی حاکمیت و کارایی و نفوذ خارجی در کشورهایی همراه می شود که از استعدا و توان تغییر بر خوردار نیستند. نفوذ و کارائی انگیزه‌ی خارجی، حتی به شکلی ناتوان و سست، بر حاکمیت ملی کارگر خواهد افتاد. این واقعیت از دو زاویه شایان ارزیابی است؛ نخست، کشورهای در حال توسعه مایل به همکاری و پیوستن به اتحادیه های منطقه ای و به منظور دفاع از منافع خود برای حل مشکلات و دشواریهای پیش رو هستند. برای نمونه: سازمانهای منطقه ای در افریقا، جنوب شرقی آسیا، منطقه ی آسیا و اقیانوس آرام، آمریکای لاتین، پس از رویداهای عراق به سال ٢٠٠٣ سیاستهای سخت و خشنی در مورد تروریزم و استفاده از سلاحهای کشتار همگانی فراهم و تصویب کردند.

سپس، گفتگوها در سطح پویایی میان کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و گروه کشورهای آفریقایی در حال انجام گرفتن است . از همه مهمتر، در میان مدت چشم انداز گفت وگوها، كشورهای توسعه یافته را وادار خواهد کرد که به شکل پویا و موثری به آهنگ رشدکشورهای توسعه نیافته سرعت بخشند. افزون بر این، فضای سیاست جهانی کارایی نیرومندی در همه پهنه‌های زندگی بجای می گذارد (به شیوه ای که منافع غرب را برآورده کند) تا راه هایی برای چیره شدن و رویارویی با موانع و دشواریهای بوجود آمده در کشورهای توسعه نیافته جستجو شود و این می‌تواند به محدودیت حق حاکمیت و در راستا و سویه‌ی ساماندهی قوانین گروهی در این کشورها بیانجامد. برای نمونه، دشواریهای جمعیتی، زیست محیطی در پیوند ارگانیک با هم قرارگرفته اند که تنها همچون دشواری و گرفتاری ملی انگاشته نمی شوند، بلکه از سرشتی جهانی حکایت می‌کنند.

برای درک بیشتر از دشواریها و پیچیدگیهای جمعی در جهان، باید این واقعیت را مدنظر قرارداد: اگر چه مشکلات نمی توانند تا مدتهای طولانی ادامه داشته باشند، اما وجود مکانیزمهای کارا و نیرومندی مورد نیاز است که بتواند اکثریت کشورها را وادار سازد که اقداماتی در جهت حل و یا دست کم محدودکردن این دشواریها بعمل آورند. با نگرش به تشدید آهنگ رشد اقتصادی در جهان( چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی) که با دگرگونی در بنیادهای حاکمیت در پیوند مستمر قرارگرفته است، نیاز به تغییرات جدی تری در سویه‌ها و زمینه های جامعه احساس می شود؛ به همان اندازه که در تشکیل جامعه ی سرمایه داری تغییرات اندکی در ساختار اقتصادی بوجود آمد، به همین دلیل نیز دگرگونی در انقلاب سیاسی به امری واقعی و جلوه ای روشن در ساختارهای سیاسی جهان شایان درک و الزامی است.

بنظر می رسد مهمترین گرفتاریها و دشواریهای در جهان هم‌روزگار برای یک دوره ی طولانی عبارت است از ترکیب مشکلات در عرصه های ملی، فراملی و نیز گروه های متنفذ و منافع جهانی. راه حل بنیادی که می تواند دشواریهای فزاینده‌ی جهانی را به سرانجام برساند و کم و بیش به پایداری در نظم جهانی یاری رساند، ایجاد سیستمی است که مکانیزمهای اطمینان‌بخشی برای برآوردساختن منافع کشورها و مناطق متفاوت جهان دربرداشته باشد. طبیعی است این نظم نوین ارائه شده همانند نسخه‌ی پیشنهادی (PaxAmericana) جهان آمریکا نخواهد بود .

با این وصف برداشتن گامهای واقعی و اطمینان‌بخش در راستای چنین راهکاری ، دشوار، پیچیده و دوگانه خواهد بود. طبیعی است که برای دستیابی به این خواسته، بیش از هرچیز نیاز به زمان احساس می شود که در طی آن،دگرگونیهای بنیادی در جهان بینی روشنفکران، نخبگان و ملتها شکل گیرد و از این دیدگاه، دشواریهای ملی در پرتو راه‌های جمعی و همچنین در زمینه و بستر جمعی( منطقه ای، جهانی) مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مطمئن و مسالمت آمیز برای امنیت و ثبات پایدار در جهان یافته شود.



سرچشمه‌ها:

1.Аналитические методы в исследовании международных отношений. М. 1982.c.19

2.Вайнштейн, О. Л.. Западноевропейская средневековая историография.. М.1964.: Наука. c.15

3.Мамзина А.С.История и философия науки. Под ред. СПБ: Питерс.762008

4.Е.В.Борщева. ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. .2009.с,83,84

5.Бобкова М. С. Исторический метод Бодена как способ теоретического осмысления прошлого // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 1. — М., 1999. — С. 124

(٦) همان سرچشمه. ص.١٧٥

7.Соколов В.В. Бытие, познание, человек и общество в философской доктрине Томаса Гоббса / В.В. Соколов // Гоббс Т. Сочинения. В 2 т. Т. 1 / Т. Гоббс. – М.: Мысль, 1989. – С. 4 – 32

.8همان سرچشمه.ص.٤٥

9.Моисеев, А. А. Суверенитет государства в современном мире. Международно-правовые аспекты / А. Моисеев. – М.: Научная книга, 2006 . с.125

10. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова.

По изд.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты /

Пер. с фр. - М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. - с129.

.11 همان سرچشمه .ص.١٣٦

12.Г.В.Ф. Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Из-во “Мысль”, Москва - 1990 г.c.47

13. Ю. Н.Давыдов Макс Вебер и соверменая теоретическая соцология.с.67

.14توماس اسپنگر.فهم نظریه های سیاسی. ترجمه ی ، فرهنگ رجایی. ص. ٧٣

15.СУ РСФСР, 1917, № 1, ст. 2.

16.СУ РСФСР, 1917, № 2, ст. 18

17- .М.М.Лебедева.Мировая Политика.Москва.2004.с.99

18-П.А.Цыганков.теория международных отношений.2006.с.345

١٩.глобализаторами” являются американцы» (Бергер, П. Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация / под ред. П. Л. Бергера, С. П. Хантингтона. – М., 2004. – С. 9).

٢٠. Бжезинский, З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. – М., 2005.– С. 284).

٢١.Ю.Косова .Мировая политика и международные отношения.М.2012.с.34

٢٢.Цыгаков П.А.Теория международных отно отношений.2006.с. ٤٥

٢٣.Очерки теории и политического анализа международных отношений, 2002.с.51

.М.М.Лебедева.Мировая Политика.Москва.2004.с.234٢٤